شهدت الكرة المصرية حدثًا جديدًا عليها بدخول عنصر أجنبي ليس فقط للمشاركة في تطوير لجنة الحكام، بل ليترأسها.
حيث تعاقد مسؤولو اتحاد الكرة المصري مع مارك كلاتنبرج لرئاسة لجنة الحكام المصرية خلفًا للمستقيل عصام عبدالفتاح.
وذلك بهدف تطوير التحكيم في مصر والإشراف على عملية إنتاج كوادر تحكيمية تستطيع تمثيل مصر في مختلف المسابقات الدولية بحسب ما أعلن الاتحاد في وقت سابق.
لتكشف تقارير صحفية عن رغبة اتحاد الكرة المصري بتعيين الحكم الدولي الأسبق سمير محمود عثمان بدلًا من كلاتنبرج.
وذلك بسبب ازدحام جدول أعمال مارك كلاتنبرج وهو ما أشار إليه البعض عندما تم الإعلان عن التعاقد مع كلاتنبرج في البداية.
لكن الرد كان أن كلاتنبرج يملك مشروعًا مع الاتحاد المصري مثلما فعل الاتحاد مع الاجهزة الفنية للمنتخبات.
لتوضح التقارير أن المشروع على وشك الإنهيار، لكن وسبب الشرط الجزائي سيكون كلاتنبرج مستشارًا للجنة الحكام.
أنباء مثل هذه تشير إلى حالة تخبط كبيرة في صناعة القرار في الكرة المصرية، وسط حديث عن عهد جديد من التطوير والعودة لمنصات التتويج لمنتخبنا الوطني الأول أكبر فريق في تاريخ أفريقيا.
