كشف ماهر غريب، رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، عن جزء من تفاصيل الأزمة المالية التي يمر بها النادي، والتي تسببت في صدور قرارات متكررة بإيقاف القيد من جانب الاتحاد الدولي.
وأوضح غريب في تصريحات تلفزيونية، أن نقطة التحول الكبرى جاءت عقب قرار سحب أرض النادي في 19 أغسطس الماضي، وهو ما أدى إلى توقف عدد من مشروعات الاستثمار المرتبطة بها.
وأكد على عهدته أن الإدارة تعمل حالياً على تنفيذ خطط بديلة داخل مقر النادي الرئيسي لتوفير موارد مالية تساعد في تجاوز الأزمة.
وأشار إلى أن الأزمة المالية داخل الزمالك ليست جديدة، بل تمتد لسنوات طويلة، وأنها تراكمت على مدار نحو 30 عام نتيجة سياسات إدارات سابقة، ما جعل الوضع الحالي أكثر تعقيد.
وأضاف أن مصروفات النادي السنوية تتراوح بين مليار إلى مليار و200 مليون جنيه، في حين أن الإيرادات من مختلف المصادر، مثل اشتراكات الأعضاء وحقوق البث والرعاة، تتراوح بين 500 إلى 600 مليون جنيه فقط، وهو عجز سنوي كبير.
وأكد أن هذا العجز يتم تعويضه من خلال تبرعات رجال الأعمال ومحبي النادي، وأن الإدارة الحالية وجدت عند توليها المسؤولية في عام 2023 ديون تقترب من 3 مليارات جنيه.
وهو ما دفعها على عهدتها لوضع خطة لزيادة الموارد، خاصة عبر جذب المزيد من الرعاة خلال الفترة المقبلة.
وتابع : ميزانية الألعاب الجماعية والفردية تصل إلى نحو 350 مليون جنيه سنوي، بينما لا تتجاوز إيراداتها 16 مليون جنيه، وهو ما يمثل فجوة مالية كبيرة.
إلا أن النادي يلتزم بالإنفاق عليها نظراً لدوره الرياضي والاجتماعي في دعم مختلف الألعاب.
