كشف الإعلامي محمد طارق، خلال حديثه عبر برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد، عن تفاصيل مذكرة تقدم بها أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إلى المجلس الأبيض.
وذلك بشأن ملف إيقافات القيد التي تعرض لها النادي خلال الفترة الماضية.
وأوضح طارق أن المذكرة تضمنت مطالب بفتح تحقيق شامل لمعرفة أسباب تكرار عقوبات إيقاف القيد، وتحديد المسؤول عن الملفات التي تسببت في هذه الأزمات
سواء من داخل مجلس الإدارة أو المسؤولين عن إدارة ملفات اللاعبين، وعلى رأسهم المدير الرياضي السابق جون إدوارد وعدد من معاونيه.
وأشار إلى أن الزمالك يتجه خلال الفترة المقبلة إلى فتح تحقيقات على مراحل، مع مراجعة المستندات والملفات المتعلقة بالقضايا، بهدف تحديد أسباب الأخطاء ومعرفة المسؤول عن كل ملف على حدة.
وفي الوقت نفسه، أبدى محمد طارق تحفظه على توقيت فتح هذه التحقيقات، خاصة مع اقتراب انطلاق منافسات الدوري
مؤكدا أن الأندية الأخرى أنهت استعداداتها للموسم الجديد وخاضت معسكرات ومباريات ودية، بينما لم يحصل الزمالك على فترة إعداد طويلة بالشكل الكافي.
وشدد على أن تحميل المسؤولية للمدير الرياضي وحده، حال ثبوت وجود أخطاء في الملفات، لا يعفي مجلس الإدارة من المسؤولية
باعتباره الجهة التي منحت المسؤولين الصلاحيات لإدارة هذه الملفات واتخاذ القرارات المتعلقة بالفريق.
وأكد طارق أن مجلس إدارة الزمالك يظل المسؤول الأول أمام الجمعية العمومية عن إدارة النادي
وبالتالي فإن أي أخطاء إدارية أو مالية أو قانونية تقع في إطار عمل المسؤولين يجب أن تخضع للمراجعة والمحاسبة داخل منظومة النادي.
واختتم حديثه بالتأكيد على احترامه لجميع الأسماء المرتبطة بالملف، مشيرا إلى أن الكثير منهم يمتلكون تاريخًا وخبرات كبيرة في المجال الرياضي ومجالات أخرى
وأن الهدف من التحقيقات هو تحديد المسؤوليات بناءً على المستندات والوقائع.
