قرر مجلس الوزراء المصرى الموافقه على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية المجتمعيه لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا الذى يضرب العالم فى هذه الاثناء .
وينص مشروع القانون على المواد الاتيه :
يُخصم شهرياً، واعتباراً من أول يوليو 2020، ولمدة 12 شهراً، نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كل قطاعات الدولة، المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى.
كما يخصم نسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا.
يُعفى من نسبة الخصم هذه أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخلهم الشهرى عن 2000 جنيه ، كما يجوز لمجلس الوزراء إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصادياً نتيجة انتشار هذا الفيروس من خصم نسبة المساهمة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون .
وتُخصص هذه الحصيلة فى المُساهمة التكافلية المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون للصرف منها على الأغراض التي يحددها مجلس الوزراء طبقاً لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات لمواجهة التداعيات الناتجة عن فيروس كورونا.
ونص مشروع القانون على أن تُنشئ وزارة المالية حساب خاصاً بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد باسم (حساب مواجهة الأوبئة والكوراث) تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها طبقاً لأحكام هذا القانون، ويتم الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض المخصصة من أجلها .
وتاتى متابعة الزمالك لملف كورونا وتداعياته وكل ما يخصه من اخبار هامة من باب المسئوليه الوطنيه تجاه ما يحدث .