وجه رئيس النادى الأسبق مرتضى منصور عدة رسائل لجماهير الزمالك عبر فيديو تم بثه منذ ساعات قليلة ماضيه.
وقال: "أنه يثق في عدالة القضاء المصري لذلك ينتظر إعادة الحق إليه في جلسة 13 ديسمبر الجاري ضد قرار عزله من اللجنة الأولمبية".
وأضاف: "أنه يتعرض للقهر منذ 6 شهور لأسباب سياسية ورياضية، وشن هجوم شديد على رموز الزمالك".
وتابع: "كمال درويش يرأس لجنة الحكماء ولم يحضر افتتاح الصالة المغطاة باسمه في النادي التي أنشأتها له".
وأكد: "أن جهات سيادية حققت في شكوى محمود الخطيب رئيس الأهلي ضده بسبب ظهوره في مقطع فيديو متداول يوجه خلاله السباب للدولة".
وشدد: "انه ثبت عدم صحة وفبركة هذا الفيديو بعد ذلك، وأنه تعرض للمشكلات بعد إثارته أزمة لقب نادي نادي القرن".
وواصل: "إيقافي غير قانوني بالمرة لأن قانون الرياضة لا يسمح لوزير الرياضة والجهة الإدارية بإيقافي أو تجميدي".
واستكمل: "ان يجب إخطاري بالمخالفات المالية للرد عليها وليس حل المجلس أو إيقافه".
ولافت: " أن اللجنة المؤقتة برئاسة المستشار أحمد البكري خالفت أيضا قرار تعيينها بإجراء تغييرات إدارية وإعادة رجال ممدوح عباس (رئيس النادي الأسبق) إذ يقتصر دورها على تعيين مدير تنفيذي جديد بعد اعتذار المدير التنفيذي السابق".
واستطرد: "المخالفات المالية المرصودة ضدي من لجنة التفتيش التي ترأسها أحمد الشيخ مساعد وزير الرياضة وهمية وحدثت بإذن الجهة الإدارية".
وأردف: " أن الشيخ طلب منه تعيين بعض المقربين إليه في قناة الزمالك لكنه رفض، مما خلق الخلاف بينهما".
وأتم: " أن الجهاز المركزي للمحاسبات لم يسلم بعد تقريره عن مخالفات نادي الزمالك، وأنه أبلغ شركة بريزنتيشن الراعية للزمالك بفسخ العقد بسبب تأخر المستحقات وهو أحد أسباب رحيله لأن هذه الشركة مملوكة للدولة، وتوابع رحيلي ظهرت سريعا، الزمالك وجمهوره يدفعان الثمن، فالفريق خرج بشكل مهين من كأس مصر وخسر دوري أبطال أفريقيا بفعل فاعل مع احترامي للأهلي، فحكم الفيديو تم استبداله بآخر لإهداء البطولة للأهلي".
