منع مسئولى اللجنه الخماسيه، المكلفه بادارة اتحاد الكره المصرى، الأندية من تقديم أى اعتراض على قرارات الحكام.
حيث تم وضع بند فى اللائحه، يمنع الأندية من تقديم أى احتجاج على القرارات التحكيمية.
الى جانب وضع بند تم تغليظ فيه عقوبات الاعتراض على الحكام.
ووصلت عقوبة الاعتداء على الحكم إلى الإيقاف 16 مباراة بدلا من 8 حيب اللائحة القديمة.
وتبقى كلمة : حتى حق الشكوى، اللى هى ملهاش لازمة، منعوه عن الانديه .