علقت اللجنة الأولمبية المصرية لأول مرة على قرارها بايقاف مرتضى منصور رئيس الزمالك لمدة 4 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه.
اللجنة الأولمبية وعلى لسان ياسر ادريس المتحدث الرسمى للجنة أكد أن القرار جاء بناءا على توصيات قاضى التحقيقات فى اللجنة الأولمبية عقب فحص الشكاوى التى تم تقديمها ضد مرتضى منصور.
وتابع أن القرار بعيدا تماما عن الحصانة البرلمانية التى يتمتع بها رئيس الزمالك، والتى تخص الجهات القضائية العادية او الجهات التنفيذية فى الدولة.
مؤكدا أن اللجنة الأولمبية جهة رياضية مستقلة تصدر قراراتها فى ضوء قانون الرياضة وفى ضوء ادارتها للمنظومة الرياضية فى مصر.
واكد أنه من حق رئيس الزمالك تقديم طعن على الحكم فى غضون 15 يوم، ولكن الطعن لا يوقف القرار، كما أكد أن ايقاف القرار يمكن ان يحدث فى حالة لجوء رئيس الزمالك الى المحكمة الرياضية وحصوله على حكم.
وأكد أن اعضاء اللجنة الأولمبية لم تقوم بادخال المشاكل الشخصية بين اعضاءها وبين رئيس الزمالك فى القرار، مؤكدا أن الأمور الشخصية مكانها النيابة العامة.
وتابع ان اللجنة الأولمبية تقف على الحياد مع الجميع، وأن شكوى الزمالك ضد الأهلى والتى تم تقديمها اليوم، تأخذ مسارها الطبيعى فى جهات التحقيق فى اللجنة الأولمبية مثل ما حدث فى الشكاوى ضد رئيس الزمالك
