أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، منذ قليل، دعوى مرتضى منصور رئيس النادي، الى هيئة المفوضين.
هذه الدعوى التي يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بعزله من منصبه كرئيس للنادى، ومنعه من مزاولة أى نشاط رياضى لمدة 4 سنوات.
المحكمة قررت احالة ملف القضيه لهيئة مفوضي الدولة، وتم تحديد جلسه 27 ديسمبر القادم لنظر تقرير المفوضين.
مرتضى منصور غاب عن الجلسه لاول مره ، بينما حضر محاميه الجلسه بدلاً منه.
اللجنه الاوليمبيه المصريه قررت ايقاف مرتضى منصور وعزله من منصبه، ومنعه من تولى أى منصب رياضى خلال فترة 4 سنوات وغرامة 100 الف جنيه.
وقام مرتضى منصور برفع دعوى فى محكمة القضاء الادارى، لابطال هذا القرار.
