قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك فى هذه الفترة، فصل مدير الخزينة بالنادى واحالته للنيابة العامة.
جاء هذا بعد ثبوت عدد من المخالفات عليه، وفق ادارة الزمالك، وهى مخالفات مرتبطة بحكم وظيفته.
من ضمن هذه المخالفات كانت مخالفة صرف مكافأة 3 شهور لعدد من موظفى النادى، دون وجود قرار بهذا الامر من مجلس الادارة السابق فى وقتها.
كما قام بصرف راتب شهرين لنفس هذه الاسماء، بشكل منفصل دون باقى موظفين وعمال النادى، والذى لم يتقاضوا أجورهم .
كما قام بـ صرف مبلغ 750 الف جنيه لشركة الأمن الخاص التابعة للنادى، والتى يمتلكها المستشار محمود العسال المستشار القانونى لنادى الزمالك.
وتمت مطالبة الرجل بإعادة هذه المبالغ، التى تقارب الـ 2 مليون جنية، الا انه أكد انه لا يمتلك هذه المبالغ كى يقوم بردها.
